منظمة حقوقية: «الأونروا» تعاني مشاكل مالية تعوق قدرتها على مساعدة الفلسطينيين

قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، تعاني منذ عدة سنوات، من مشاكل مالية حادة تعوق قدرتها على تقديم المساعدات اللازمة للفلسطينيين بالشكل المعتاد.

وأضافت "شاهد"، في بيان اليوم الاثنين، حصلت "جسور بوست" على نسخة منه، أن الخدمات التي تقدمها الأونروا لما يقارب 5.9 مليون شخص، يعيش نحو ثلثيهم في 58 مخيماً للاجئين معترفاً به في الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، باتت مهددة بشكل كبير.

ونقلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، عن المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، قوله إن الوكالة أداة رئيسية في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن عمل الأونروا في دعم اللاجئين بات مهدداً. 

وأوضح لازاريني، أن الظروف الدولية الحالية، بما في ذلك النزاع المسلح في غزة وتفشي العنف في الضفة الغربية وامتداد الصراع إلى لبنان، تزيد من تعقيد الأوضاع.

وفي السياق، حذر رئيس ديوان الأمين العام للأمم المتحدة، كورتيناي راتراي، من أن الأونروا على شفا انهيار مالي، بعد تعليق العديد من الدول المانحة لتمويلها، حيث تأثرت الوكالة بشكل كبير، مما أدى إلى فجوة تمويلية بلغت 450 مليون دولار، أي ما يعادل نصف ميزانيتها لعام 2024.

الأونروا رمز للحقوق الفلسطينية

وقالت "شاهد"، إن أهمية الأونروا تتجاوز تقديم الخدمات، حيث تعتبر رمزًا للحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، خاصة حق العودة، لذلك، فإن تقليص خدماتها يمثل تهديدًا لهذه الحقوق الأساسية.

ويواجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أوضاعًا اقتصادية صعبة، إذ تشير التقديرات إلى أن 93% منهم يعيشون تحت خط الفقر، ومنذ 2017، بلغ عددهم 174,422 شخصًا، رغم أن تقديرات الأونروا تشير إلى وجود حوالي 450,000 لاجئ مسجل، وفق البيان. 

وتتواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مما يؤدي إلى نزوح السكان من المناطق المتضررة، حتى تاريخ 7 أكتوبر 2024، تضررت ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي، وفي بداية شهر أكتوبر الجاري، علقت الأونروا معظم عملياتها في منطقة صور بسبب الوضع الأمني.

الأونروا وحقوق اللاجئين

تواجه الأونروا انتقادات لتقليص خدماتها، مما يؤثر على حقوق اللاجئين في الحصول على الرعاية الصحية، فبعد قرار إغلاق بعض العيادات، تقدم الأونروا تغطية جزئية للنفقات الطبية، ما يثقل كاهل الأسر الفلسطينية، وتعتبر هذه الإجراءات انتهاكًا لحقوق اللاجئين الذين يعتمدون على خدمات الأونروا.

في 6 أكتوبر 2024، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يلغي الاتفاق مع الأونروا بشأن أنشطتها، مما يحظر على الحكومة الإسرائيلية التعامل معها. 

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة ويزيد التوترات.

تتزايد المخاوف بشأن استمرارية خدمات الأونروا، في ظل التصعيد المستمر، وإذا توقفت الأونروا عن تقديم خدماتها، فإن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية ستتعرض للخطر.

دعوة للحفاظ على الأونروا

وأكدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أهمية الحفاظ على استمرارية خدمات الأونروا ودعمها ماليًا لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، داعية إلى ضرورة حماية حقوق اللاجئين وفق القوانين الدولية، وتوفير الرعاية الصحية والتعليم.

وتتطلب الأوضاع الحالية في لبنان وفلسطين تعاونًا دوليًا لحل الأزمات المالية التي تواجه الأونروا وضمان تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، ويتطلب ذلك تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي لدعم الأونروا وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق النزاع.